جواز حبس مدیون در صورت تردید در وضعیت مالی او از منظر فقه امامیه

ادله مختلف ـ برخی آیات قرآن و برخی از روایات ـ  نشان می‌دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا‌شدن به او مهلت داده می‌شود. در‌ اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی‌توان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سؤال دوم‌ این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف‌ این اصل می‌توان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در‌ این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی ‌عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، می‌توان او را حبس کرد؛ اما‌ این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمی‌تواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.